به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات اتحادیه صنایع ایتالیا روزپنجشنبه اعلام كرد: ایتالیایی ها در باتلاقی فرو رفته اند كه در ان بیش از یك میلیون فرصت شغلی از دست رفته و خسارتی برابر با یك جنگ به كشور وارد شده است.
در ادامه این گزارش امده است: تاثیرات منفی ناشی از بحران اقتصادی بیشتر به بخش های زیرساختی و حیاتی سیستم ایتالیا ضربه وارد كرده است.
سرانه تولیدات ناخالص ملی 10 درصد كمتر از سال 2007 میلادی شده و احتمالا تا نیمه دوم سال 2013 میلادی امیدی به بهبود اقتصادی نیست.
این اتحادیه افزود: ایتالیا با اینكه در جنگ نیست، اما خسارت های اقتصادی ناشی از بحران، برابر با یك جنگ بوده است و تا سال 2013 میلادی یك میلیون و 482 هزار فرصت شغلی در مقایسه با سال 2008 میلادی از دست خواهد رفت .
این اتحادیه همچنین اعلام كرد: از اغاز بحران تا سال 2012 میلادی یك میلیون و 276 هزار فرصت شغلی از دست رفته و شاخص بیكاری به 10.9 درصد افزایش یافته است در حالی كه این شاخص در پایان سال جاری میلادی به 12.4 درصد و در سه ماهه چهارم سال 2013 به 13.5 درصد افزایش خواهد یافت.
در ادامه این گزارش امده است: فشار مالیاتی در سال 2013 به 54.6 درصد می رسد در حالی كه در سال جاری معادل 54.2 درصد و در سال گذشته برابر با 51.1 درصد بود.
این اتحادیه پیشتر نیز با اشاره به اوضاع بد اقتصادی در اروپا، تدابیر بانك مركزی اروپا و دولت های منطقه یورو را جهت خروج از بحران اقتصادی نامناسب خواند و هشدار داد: ' اوضاع اقتصادی در منطقه یورو بسیار وخیم تر از آنچه بود پیش بینی شده است و تدابیری كه تاكنون بانك مركزی اروپا و دولت ها با توجه به واكنش بازاهای بورس اتخاذ كرده تماما نامناسب است.
اتحادیه صنایع ایتالیا افزود: اتخاذ سیاست های سخت گیرانه جهت بهبود اقتصادی، بجای ایجاد ثبات در بازارهای مالی، كل اقتصاد اروپا را در یك دور باطل می گرداند.
ایتالیا با بیش از هزار و نهصد میلیارد یورو بدهی، معادل یكصد و بیست درصد تولید ناخالص داخلی اش بدهی دارد.
اتحادیه اتاق های بازرگانی ایتالیا نیز روز چهارشنبه گذشته با تایید تشدید بحران اقتصادی و مالی در این كشور، از تعطیلی حدود 200 هزار شركت در سال جاری میلادی خبر داد.
اتحادیه اتاق های بازرگانی ایتالیا اعلام كرد كه در پنج ماه نخست سال 2012 میلادی 197 هزار و 583 شركت به دلیل ورشكستگی ناشی از تشدید بحران مالی تعطیل شدند.
این اتحادیه همچنین تفاوت میان شمار شركت های جدید التاسیس با 193 هزار و 979 مورد و شركت های تعطیل شده از ماه 'ژانویه' تا 'می' گذشته را، منفی سه هزار و 604 شركت اعلام كرد.
بیشترین تعطیلی در میان مغازه ها و خرده فروشی ها، عمده فروش ها ، شركت های ساختمان سازی و مهندسی به ثبت رسیده است كه بیشترین زیان را از بحران متحمل شده اند.
بدهی دولت ایتالیا به شركت ها براساس آمارهای جدید به 80 میلیارد یورو رسیده و به گفته كارشناسان اقتصادی این روند، زنگ خطر ورشكستگی بسیاری از شركت ایتالیایی را به صدا در آورده است.
در حالی كه باران مالیات بر سر شركت های ایتالیایی روانه می شود، این شركت ها پولی برای پرداخت آن ندارند و نهادهای دولتی نیز توان پرداخت بدهی هایشان و تسویه با شركت ها را از دست داده اند.
اروپام ** 2171**1596